پیشینه روند شکل گیری مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی

اصطلاح منطقه آزاد تجاری عمری بیش از چند دهه ندارد اما مفهوم مورد نظر از این اصطلاح و یا حداقل مفهوم اولیه و بسیط آن از سابقه ای طولانی در اقتصاد جهانی برخوردار است. بندر هامبورگ نخستین بندر تجاری آزاد جهان است که در سال ۱۸۸۸ میلادی با هدفی نزدیک به اهداف مورد انتظار از تاسیس مناطق آزاد، در مفهوم امروزی یعنی تولید محصولات صنعتی با احتراز از رقابت با تولیدات داخلی تاسیس شد
موفقیت این بندر، ایجاد بنادر آزاد دیگری را نیز در اروپا نظیر کپنهاگ ( ۱۸۹۴ ) ، دانتزیک در لهستان ( ۱۸۹۹ )، مالمو، هانگو، فیدم و تریست ، و در آسیا سنگاپور، هنگ کنگ و ماکائو (قبل از جنگ دوم جهانی) موجب شد.

اولین منطقه آزاد تجاری به مفهوم جدید، منطقه آزاد شانون(Shanon) در سال ۱۹۵۹ در ایرلند با هدف جذب سرمایه های خارجی، انتقال فنآوری و ایجاد اشتغال؛ یعنی اهداف اصلی مورد انتظار از تاسیس مناطق آزاد درکشورهای در حال توسعه ایجاد شد به همین دلیل مناطق آزاد را از دهه ۱۹۷۰ ابتکاری ایرلندی می دانند. تا پیش از جنگ جهانی دوم مناطق آزاد بیشتر به عنوان مکانی برای انبارداری، انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به دیگری ، صدور مجدد کالا و در مجموع تجارت شناخته می شد اما موفقیت منطقه آزاد شانون در زمینه های دیگری چون پردازش صادرات (Export Processing) یعنی تولید، صادرات مجدد کالا، تولید محصولات سبک وزن (محصولات الکترونیکی، منسوجات، ابزارآلات سبک) بجای تولید محصولات سنگین (ماشین آلات) و جذب شرکت های خارجی باعث شد تا کشورهای در حال توسعه نیز تاسیس و گسترش مناطق آزاد با این اهداف را مورد توجه قرار دهند. این مسئله باعث شد تعداد کشورهای دارای مناطق آزاد از هفت کشور در اوایل دهه ۷۰ به ۶۰ کشور در اوایل دهه۱۹۹۰ برسد.
مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته برای تعریف مناطق آزاد بسیار متنوع بوده و لزوما” نیز یک مفهوم واحد از این تعاریف اراده نمی شود. در قرن ۱۹ و نیمه قرن بیستم منطقه آزاد مترادف با بندر آزاد یعنی منطقه ای که تجارت در آن امکانپذیر است بوده و تجارت آزاد (FREE TRADE)  نیز به منزله حذف حقوق و عوارض گمرکی بر واردات و صادرات و نیز نبود هر گونه قید بر تجارت خارجی تلقی می شود.

تامین سرمایه، نیروی انسانی ماهر و توانا، فن آوری و آشنایی با روش های علمی و فنی جدید، آگاهی از تحولات اجتماعی و فرهنگی و برنامه های هماهنگ و سازگار برای بهره برداری از عوامل مختلف تولید و نیز بهره گیری بهینه از علم و دانش جهانی، مدیریت علمی، داد و ستد کالا، خدمات و دانش فنی با خارج از مرز ملی از جمله راهکارهای ارائه شده برای گریز از توسعه نایافتگی و ورود به جرگه کشورهای توسعه یافته است و ایجاد مناطق آزاد اقتصادی از جمله ابزارهای توسعه اقتصادی است که می تواند با تسهیل دستیابی به عوامل یاد شده رسیدن به توسعه یافتگی را تسهیل نماید به عبارت دیگر دستیابی به توسعه اقتصادی هدف اصلی کشورها از ایجاد مناطق آزاد است.
مناطق آزاد از ابتدا به عنوان راهکاری برای توسعه کشورها در قالب استراتژی هایی چون استراتژی توسعه صادرات بجای راهبرد جایگزینی واردات و استراتژی استفاده از اصل مزیت های نسبی و راهبرد به کارگیری تجارت خارجی به عنوان عامل محرکه توسعه در نظر گرفته شدند.

استراتژی توسعه صادرات به جای راهبرد جایگزینی واردات در فاصله زمانی دو جنگ جهانی تا اوایل دهه ۱۹۶۰ و با هدف جایگزین کردن تولید داخلی به جای کالاهای وارداتی شکل گرفت و بازتاب شرایط جنگی و نیز برانگیخته شدن احساسات ناسیونالیستی در دهه ۱۹۵۰ بود که به نوعی راهبرد بی نیازی از خارج و خودکفایی در داخل را دنبال می کرد. شکست نسبی این استراتژی در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ باعث    روی آوری کشورهای در حال توسعه به  استراتژی دیگری به نام استراتژی توسعه صادرات شد
موفقیت چشمگیر کشورهای تازه صنعتی شده خاور دور ( ببرهای آسیایی یعنی کشور های کره جنوبی، تایوان، سنگاپور ، هنگ کنگ ) در بهره گیری از این استراتژی و همچنین تغییرات شتابان فنآوری جهانی، به کارگیری این الگو را سرعت بخشید. نقش مناطق آزاد در حل مشکلات دوران گذار اقتصاد کشور های در حال توسعه از طریق گسترش تدریجی پیوندهای اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و به حداقل رسانندن مضرات جانبی این پیوند نیز در این اقبال به مناطق آزاد موثر بود.
در استراتژی دیگر که بر استفاده از اصل مزیت های نسبی هر کشور برای تولید کالاهای ارزانتر و با کیفیت بیشتر در قیاس با سایر کشورها تاکید داشت، مناطق آزاد ابزاری برای بهره گیری هر چه بیشتر از نیروی انسانی ارزان، مواد اولیه و کالاهای واسطه با تعرفه حداقلی و ترویج تجارت آزاد بودند.

پس از جنگ جهانی دوم و تحولات  اقتصادی ناشی از آن در جهان، استراتژی بکارگیری تجارت خارجی به عنوان عامل محرکه و نیز یکی از راهکارهای توسعه در نظر گرفته شد زیرا کشورها با رشد فزاینده تغییر و تحولات فنآوری به این نتیجه رسیدند که تامین همه احتیاجات کشور در داخل میسر نیست و چاره ای جز تجارت و مبادله کالا و خدمات با دیگر کشور ها وجود ندارد . افزایش رقابت، نوآوری، بالا بردن کیفیت کالا و تحرک اقتصادی در کشورهای در حال توسعه نیز تا حد زیادی حاصل تجارت خارجی و روابط اقتصادی کشورها است و مناطق آزاد یکی از مهمترین ابزارهای تحقق این استراتژی به شمار می روند همچنانکه مانع از بروز بحران های اقتصادی و اجتماعی های ناشی از مراحل انتقالی از یک اقتصاد بسته ملی به اقتصاد جهانی بوده و  امکان هماهنگ سازی سیاست های داخلی با تحولات جهانی اقتصاد را فراهم می آورند.

دلیل ازدیاد مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه در سال های اخیر به رغم تاکید بر یکی از استراتژی های یاد شده بیشتر به موانع داخلی رشد اقتصادی این کشورها و لزوم کسب آمادگی اقتصاد ملی برای هماهنگی با اقتصاد جهانی بر می گردد زیرا کشورهای در حال توسعه ایجاد مناطق آزاد را کم دردسرترین و ساده ترین ابزار حل وفصل  این موانع  می یابند. حتی می توان گفت مناطق آزاد برای اغلب این گونه کشورها وسیله ای سیاسی و استراتژیک برای حصول به راهبردهای اقتصادی است. عدم موفقیت مناطق آزاد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه را می توان به گشوده نبودن فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به اندازه کافی برای پیوند گسترده تر با اقتصاد جهانی دانست. پاره ای از مهمترین  علل ناکامیابی مناطق آزاد در اغلب کشورهای در حال توسعه را می توان به بی ثباتی سیاسی و ضعف قدرت مرکزی در اتخاذ تصمیم های اساسی، فضای نامناسب برای جذب سرمایه خارجی، مکان یابی نادرست، ضعف مدیریت منطقه آزاد، کمبود آموزش نیروی کار و بازده اندک نیروی انسانی، هزینه زیاد تاسیسات زیربنایی و سرمایه گذاری های بی مورد، ضعف تعمیر و نگاهداری تاسیسات و امکانات زیربنایی عملیاتی، کمبود امکانات مالی و نقدینگی مربوط دانست.
در مقابل علل و عوامل موفقیت مناطق آزاد  در برخی دیگر از کشورها را می توان به روشن بودن سیاست جلب سرمایه های خارجی به منطقه، آزادی کامل ورود مواد اولیه، قطعات، لوازم و کالاهای سرمایه ای مورد نیاز واحد های صنعتی مستقر در منطقه، ترخیص سریع و کم هزینه کالاهای وارداتی و صادراتی از مبادی ورودی و خروجی گمرک های مستقر در مناطق آزاد، تبعیت از یک سیستم کنترل ارزی کاملاً آزاد بدون محدودیت و کنترل، رسیدگی سریع به درخواست های مربوط به سرمایه گذاری، ساده بودن تشریفات مربوط به استخدام نیروی کار یا خاتمه دادن به خدمت افراد شاغل در واحد های مستقر در منطقه آزاد، انتخاب صحیح مکان منطقه از لحاظ قرار داشتن در یک ناحیه شهری برخوردار از نیروی کار ارزان و مناسب و نیز برخورداری از شبکه ارتباطی نیرومند (بنادرمهم، جاده های خوب، فرودگاه بین المللی و… ) دانست.

برخی از مهمترین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دنیا

منطقه آزاد صنعتی-تجاری شبه جزیره هنگ کنگ

مستعمره سابق انگلستان با ۱۰۶۸ کیلومتر مربع، که طبق موافقتنامه سال ۱۹۹۸ میلادی در سال ۱۹۹۷ با حفظ خودمختاری وسیع و نظام سرمایه گذاری و سیاست های آزاد تجاری به چین یعنی سرزمین اصلی ملحق شد. دارای معتبرترین بندر کانتینری دنیا و یک فرودگاه بزرگ و مجهز بوده و به عنوان یک مرکز مالی معتبر بین المللی و ارائه خدمات بانکی در بالاترین استانداردها شناخته شده است. صنایع پارچه بافی و پوشاک، الکترونیک و پلاستیک حدود ۶۲% کل نیروی کار و ۶۶%صادرات داخلی آن را تشکیل می دهند
۲-    منطقه آزاد جبل علی : این منطقه با توجه به وجود تسهیلات مشابه در دوبی درصدد ارائه تسهیلاتی بیشتر از  منطقه آزاد دوبی بوده و تامین کالاهای صنعتی بازارهای کشورهای عضو  شورای همکاری خلیج فارس، شبه قاره هند و  قاره آفریقا را هدف قرار داده است. عدم محدودیت های ارزی، مالکیت ۱۰۰% برای سرمایه گذاران خارجی، امکان انتقال ۱۰۰% سرمایه و سود به خارج و معافیت مالیاتی ۱۵ ساله بخشی از جذابیت های این منطقه برای جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.
۳-    منطقه پردازش صادرات صنایع الکترونیک سانتاکروز(Santa Cruz Electronics Expotr Processing Zone) : این منطقه در بمبئی هند قرار دارد. واردات کالا به این منطقه نیاز به مجوز ندارد. تجهیزات اداری بدون عوارض گمرکی وارد می شود و محصولات تولیدی در منطقه نیز از عوارض معاف  هستند. واحد های واقع در منطقه برای ۵ سال متوالی از سال شروع فروش محصولات خود معاف از مالیات می باشند. انتقال سرمایه و سود آزاد بوده و می توانند تا ۲۵% تولید خود را به متقاضیان در بازار های داخلی به شرطی که دارای مجوز وارداتی معتبر باشند بفروشند.
۴-    منطقه آزاد ویکائوی شانگهای چین : این منطقه همچون حوزه ای در نظارت گمرک خواهد بود و گمرک مطابق با قوانین و مقررات گمرکی، بر آن نظارت و کنترل خواهد داشت. ماشین آلات و تجهیزات، مواد ساختمانی، وسیله نقلیه برای تولید و حمل و نقل و همچنین کالاهای اداری که در داخل منطقه استفاده می شوند. مواد خام، قطعات، سوخت و وسایل بسته بندی که برای ساختن محصولات صادراتی، کالاهای عبوری که در منطقه انبار می شوند و همچنین محصولات در حال صدور که در منطقه فرآروی می شوند از پرداخت مالیات معاف هستند.

مناطق آزاد ایران

سه منطقه آزاد تجاری- صنعتی کیش، قشم و چابهار به دنبال تصویب برنامه اول توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موافقت مجلس با تاسیس این مناطق طبق تبصره ۱۹ این برنامه  به ترتیب در سال های ۱۳۶۸، ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ بدون برخورداری از قانونی مشخص فعالیت خود را آغاز نمودند. قانون چگونگی تشکیل و اداره این مناطق در شهریور ماه سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس  رسید.
رسالت و ماموریت های مناطق آزاد در سطح ملی طبق  اهداف مندرج در ماده پنج اساسنامه سازمان های این مناطق « ایفای نقش شایسته در اقتصاد ملی »، « بهبود رفاه اجتماعی همه جانبه » و نیز « اهمیت و نقش مناطق در ارتقای امنیت ملی » تعریف شده است. به علاوه برای هر کدام از مناطق آزاد بر اساس توانائی ها و امکانات آنها ماموریت های خاصی تعریف شده است. به عنوان مثال ماموریت چابهار ترانزیت کالا، تجارت منطقه ای و مبدل شدن به بارانداز کالاها و مواد اولیه منطقه ای است، ماموریت محوری قشم، عرضه سوخت و خدمات جنبی، صنایع بزرگ بویژه صنایع بزرگ مرتبط با نفت و گاز، فن آوری های زیستی پیشرفته، خدمات فنی مهندسی، ژئو پارک ملی و صادرات مجدد کالا است و و منطقه آزاد کیش نیز می بایستی در زمینه توریسم و گردشگری، تمرکز خدمات فرهنگی-رفاهی، صنایع پیشرفته، فن آوری اطلاعات، ایجاد بورس خدمات تجاری نفت و کالاهای نفتی و مرکزیت یافتن در زمینه نمایشگاه ها و همایش های بین المللی و منطقه ای ایفای نقش نماید.

مناطق ویژه اقتصادی

در تبصره ۲۰ قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۸ چنین آمده است :  ً به منظور پشتیبانی تولید، گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی موظفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، مناطق ویژه حراست شده ای را در مبادی ورودی و یا گمرکات داخلی جهت نگهداری به صورت امانی مواد اولیه و قطعات و ابزار و مواد تولیدی که بدون انتقال ارز وارد می شود تاسیس نمایند ً .
ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود. صاحبان کالا    می توانند بدون هیچ گونه تشریفات، کالای وارداتی خود را از مبادی مذکور، از کشور خارج نمایند. آئین نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
در بند « د » تبصره۲۵ قانون برنامه دوم پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲نیز آمده است :
۱-    به منظور پشتیبانی از تولیدات داخلی و توسعه صادرات غیر نفتی و ایجاد تحرک در اقتصاد منطقه ای دولت می تواند مناطق ویژه حراست شده ای را در مبادی ورودی و یا گمرک های داخلی ایجاد نماید. ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور کالا از این مناطق بدون هیچ گونه تشریفاتی انجام خواهد شد.
۲-    مناطق ویژه حراست شده که به موجب تبصره ۲۰ قانون برنامه اول توسعه ایجاد شده اند، بایستی فعالیت خود را با مفاد این تبصره و آئین نامه اجرایی آن تطبیق دهند.
از آنجا که در قانون برنامه اول و دوم از این مناطق به عنوان مناطق حراست شده گمرکی نام برده شده بود، شورای عالی در جلسه مورخ ۲۳/۵/۱۳۷۴ به منظور زدودن هر گونه ابهام، عنوان ً منطقه ویژه اقتصادی ً را جهت اطلاق به مناطق موضوع بند « د » تبصره (۲۵) قانون برنامه دوم برگزید. هیات وزیران در جلسه مورخه ۳۰/۹/۱۳۶۷ باستناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مسئولیت مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی را به شورای عالی مناطق آزاد محول کرد . 
در سال ۱۳۸۸ هیات وزیران طی مصوبه ۱۵۹۱۷۶/ت ۴۳۵۰۵ ه مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۸، شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ( مرکب از  وزرای امور اقتصادی و دارایی ، صنایع و معادن، بازرگانی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، رئیس دفتر رئیس جمهور –به عنوان رئیس شورا – و رئیس مرکز مناطق آزاد تجاری – صنعتی – به عنوان دبیر شورا -) را تشکیل و وظایف و اختیارات هیات وزیران در قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن(به استثنای تبصره (۲) ماده (۱) قانون مذکور ) و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران – مصوب سال ۱۳۸۴ – (به استثنای تبصره (۲) ماده (۱) قانون مذکور)  را به وزرای عضو این شورا تفویض نمود.
در حال حاضر ۱۷ منطقه ویژه اقتصادی در سراسر کشور کشور تاسیس شده  و انتظار می رود با نهایی شدن روند قانونی تشکیل ۲۳ منطقه پیشنهادی جدید، این مناطق نیز به جرگه مناطق ویژه موجود کشور بپیوندند.